أعلنت لجان المستأجرين للأبنية غير السكنية من التجار والمهن الحرة والصناعية والحرفية في المحافظات، في بيان، أنه "باسم القيم والقانون وحقوق الانسان، كفى اللوبي المالي العقاري الذي استغل المالكين الحقيقيين مشترياً أبنيتهم بأبخس الأثمان، ادعاءاتٍ وترويجاً وتمثيل دور الحمل المذبوح وتجنيد إعلاميين من أجل ذر الرماد في عيون المواطنين، ومن أجل تشويه الحقيقة والتجني والتشهير دون وجه حق بعشرات الآلاف من المستأجرين في لبنان الذين قد باعوا أملاكهم من أجل دفع الخلوات ومن أجل استمرار وديمومة مؤسساتهم التجارية".
وأكّدت اللجان أنّ "المطلوب هو الانصاف بين المالك الحقيقي والمستأجر وحتى المستأجرين الجدد الذين يعانون من قصر المدة الزمنية للاستثمار والغلاء الفاحش للايجارات غير المبرر. و لكن جنّ جنون تجار العقارات لأن ذلك يتضارب مع مصالحهم الساعية وراء اقتناص الثروات من شعبنا الكادح المعطاء. لذا نشهد كل يوم بيانات متناقضة وتهديدات بالويل والثبور وعظائم الأمور، هذا إلى جانب تمثيليات متنوعة من التمسكُن، متماهية مع البؤساء شكلاً و مضموناً مع قصة ليلى والذئب".
ولفتت الى انّ "موضوع الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الأعمال الحكومية التي تخرج عن رقابة القضاء برمته، وبالتالي عن مجلس شورى الدولة لاتصالها بشكل مباشر بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبكل محبة واحترام نتمنى على مجلس شورى الدولة التمييز بين الصراعات السياسية الدائرة، وبين الضرر الكبير الذي سيسببه صدور القانون الظالم لمستأجري الأماكن غير السكنية. وعلماً بأنّ التشريع كان يتوجب ان لا يحصل في ظل غياب رئيس الجمهورية وهو مخالف للدستور كون المجلس هيئة ناخبة. وأمّا ما حصل في مجلس الوزراء فلم يعد تعدّيا على صلاحيات رئيس الجمهورية طالما تم التشريع في غيابه، لذا لا يمكن انتزاع صلاحية من السلطة التنفيذية وهي صلاحية رد القوانين، والحديث بعكس ذلك لا يجوز لأننا نصبح أمام مسار مبتور".
وشددت اللجان، على "أننا نؤكد لتجار العقارات أن أفلامهم الملوّنة بالدجل لا تغني ولا تسمن من جوع لأننا أصحاب حقّ وعدل".